چرا دین نمیتواند پایه دموکراسی باشد ؟؟


moh1-2
ﭘﻬﻨﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ از ﭘﻬﻨﻪ دﯾﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ اﺳﺖ. ﭘﻬﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، ﻫﻢ روﺷﻨﮕﺮان اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻢ ﺣﮑﻢراﻧﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﻫﺮ دو از «ﻣﺮدمﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ» ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ، ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ آن ﭘﻬﻨﻪ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ. ﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎددﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻣﺘﻌﺎرف، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻏﺼﺐ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪﺳﻮد دﯾﻦ. ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﻓﮑﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ وﺳﺠﻮد آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد.
ﺑﻪ ﺳﻪ دﻟﯿﻞ دﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اول اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺶدﯾﻦ اﯾﺠﺎد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﻫﯿﭻ دﯾﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖﺧﻮد را اﯾﺠﺎد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺴﻂ آن اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ. آﯾﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش وﻋﺪه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ داده ﺑﺎﺷﺪ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦاﺻﻮﻻ ﺑﺤﺚ دﯾﻦ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎب و ﻣﻘﺎﻟﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﺻﻮﻻ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪارد. ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﺜﯽاﺳﺖ ﺑﺪون ﻣﻌﻨﯽ و ﻋﺎری از ﻣﻮﺿﻮع.
ﺑﺤﺚ ﺟﻨﺒﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻀﺎد ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﭼﻮنﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮد اﺳﻼم اﺳﺖ. اﮔﺮ اﺳﻼم را ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ،از دل ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻨﻬﺎ، ﻧﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﺳﻼم ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ. [ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻮاداران دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽدﯾﻨﯽ] اﺻﻞ ﺷﻮرا را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ. ﻧﻪ ﺷﻮرای زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺮﮐﺐ از ﻋﺸﺮه ﻣﺒﺸﺮه، ﻧﻪ ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه و ﻧﻪ ﺷﻮراﻫﺎیﺑﻌﺪ، ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﯾﺴﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎده ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﯾﺴﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ، ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ اﺳﺖ و
ﺷﻮرای ﻣﺤﻤﺪی، در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ، ﻣﺸﻮرﺗﯽ اﺳﺖ.
دوم اﯾﻨﮑﻪ، دﯾﻦ اﺳﺎﺳﺶ ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﻬﺎده ﺷﺪه و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮ ﻗﺮارداد. راﺑﻄﻪ دﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻋﻤﻮدی اﺳﺖ، راﺑﻄﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ ﺑﺎﻣﻮﺟﻮدی ﻓﺮا-اﻧﺴﺎﻧﯽ، در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ راﺑﻄﻪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ، راﺑﻄﻪای اﺳﺖ اﻓﻘﯽ، ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻧﺴﺎن. ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتدﻗﯿﻖﺗﺮ، راﺑﻄﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ. اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻫﻮی ﺑﯿﻦ رواﺑﻂ، از ﺣﻮزه ادﯾﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻪ و اﺧﺘﻼف اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦاﻓﻼﻃﻮن و ارﺳﻄﻮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮه اﯾﻦ اﺧﺘﻼف در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻌﺮوف راﻓﺎﺋﻞ از ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪاﺳﺖ. آنﺟﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻓﻼﻃﻮن ﮐﺘﺎﺑﯽرا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮدی در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺖ دﯾﮕﺮ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﭼﯿﺰی را در آﺳﻤﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. اﯾﻦ ﭼﯿﺰ،ﻫﻤﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮوف اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اوﺳﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﺪ.
ارﺳﻄﻮ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ، ﮐﺘﺎﺑﯽ را اﻓﻘﯽ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺖ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ اﻓﻘﯽ دراز ﮐﺮده. آنﻫﻢ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺳﺒﺎﺑﻪ بخواهد ﭼﯿﺰی را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ارﺳﻄﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ، ﻣﺜﻠﯽ ﺧﺎرج از اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺜﻞ ﺧﻮدرا ﺑﺴﺎزﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، اﻧﺴﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را وﺿﻊ ﮐﻨﺪ، ﻧﻪﺧﺪا!
ﺳّﻮم آﻧﮑﻪ، واﺣﺪ دﯾﻦ، ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ و واﺣﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪ. دﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ. ﻣﺆﻣﻨﺎن اّﻣﺖ دﯾﻨﻨﺪ. اﯾﻨﺎن ازﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از آن ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ. در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﻤﻪ از ﺣﻘﻮق ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﺧﻮاه ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎﮐﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ دﯾﮕﺮ. اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺖ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﺻﻞ در دﯾﻦ، ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺖ. ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﻧﻘﺪر واﺿﺢ اﺳﺖﮐﻪ ﺑﺴﻂ آن، اﺗﻼف وﻗﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻨﺠﺎ اﮔﺮ اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ادﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﯾﻦ ادﯾﺎن ﻧﻪ زاﯾﻨﺪه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖو ﻧﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ. زﯾﺎدهﺧﻮاﻫﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺮد. ﻧﻪ ﻣﻮﺳﯽ، ﻧﻪ ﻋﯿﺴﯽ و ﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ، ﻫﯿﭽﯿﮏ وﻋﺪه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻧﺪاده‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﻤﺪ، ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم، دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ. ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎنﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺟﺮﯾﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اروﭘﺎ و ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﯿﺴﻢ، ﺟﺪای از ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ. در اروﭘﺎ، رﻧﺴﺎﻧﺲﮐﺮدﻧﺪ. ﯾﻌﻨﯽ، دﯾﻦ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﺻﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن روی آوردﻧﺪ. ﻣﻮج ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ آنﻗﺪر ﺑﺎﻻﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﺳﺮ ﻓﺮو آورد و ﺑﺮای اﺑﻘﺎ ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮج ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ. آﻧﺎن از اﯾﻦ ﻣﻮج ﺑﯿﻢ ﻧﮑﺮدﻧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪآن ﺗﺪارﮐﺎﺗﭽﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﻣﺎ از «ﺑﯿﻢ ﻣﻮج» وﺣﺸﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد!
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ، در درون ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن را ﯾﺎری داد.
دو اﺻﻞ: ﯾﮑﯽ ﺗﺌﻮری ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ«ﺛﻨﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ» ﯾﺎ «دو ﺷﻤﺸﯿﺮ». ﻣﺴﯿﺢ ﮔﻔﺖ: آﻧﭽﻪ از آن ﻗﯿﺼﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪ او ده و آﻧﭽﻪ از آن ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا.
اﺻﻞ دّوم:اﺻﻞ ﺗﺜﻠﯿﺚ اﺳﺖ. ﺧﺪا ﺑﺎ ﺳﻪ روﯾﻪ. ﻧﻪ آن ﺧﺪای ﻗﻬﺎر ﯾﻬﻮدی و ﻧﻪ آن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺻﻮرت «ﺟّﺒﺎر و رﺣﯿﻢ و ﻣﻨﺘﻘﻢو ﻣﮑﺎر» از او ﯾﺎد ﺷﺪه‌اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺻﻞ ﺗﺜﻠﯿﺚ ﻣﺴﯿﺤﯽ و «ﺗﺜﻠﯿﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ» ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮ اﺻﻄﮑﺎک اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪ. ﺑﻪﻋﮑﺲ،وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎ وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻮر ﺷﺪ. ﻣﻘﻨﻨﻪ، ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻣﺎ ﺟﺪای از ﻫﻢ.
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﯿﺎریﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در اﺳﻼم وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﮐﺎر ﺗﻄﺎﺑﻖ اﺳﻼم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را دﺷﻮار ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺎل ﻣﯽﺳﺎزد.
در واﻗﻊ، ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ، ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ اﺳﺖ.
آﯾﺎ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ ﻗﺮار داد ﯾﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪی، آزادی و ﺑﺮاﺑﺮیﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮوﻧﺪان را؟ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯽ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ. در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت «اﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰ» ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ، اﯾﻦ ﻏﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. حتما ﺑﺎز ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﻨﺪ! ﺑﺮﺧﯽاز ﻃﻼﯾﻪداران ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از اﯾﻦ رو اﺳﻼم وﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻗﺮار داده‌اﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ. از اﯾﻨﺮو ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﻼﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ آن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭼﻮن ﻗﺮﯾﺐ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﺎپ ﺑﺎﺷﺪ! ﺣﺎل آﻧﮑﻪ درﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻻﺋﯿﮏﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ اﺳﺖ. ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮدﻣﺎن دﻣﮑﺮاتﺑﻨﺎ را ﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻧﻬﺎده‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﻮﻧﺪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب آزاد ﺧﻮد ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺴﻮﻧﺪ را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ. اﺳﺐ را در ﻋﻘﺐ درﺷﮑﻪ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ. ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻗﺮار دادن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻧﻤﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ. ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﯿﺰد، وﻟﯽ در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، ﺷﻬﺮوﻧﺪ آزاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ، اﮔﺮ ﻫﺪفﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن اﺳﻼﻣﯽ وﺻﻮل ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ، اﯾﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺧﻮد را از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺗﻐﯿﯿﺮدﻫﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﺻﻼح اﺳﻼم ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ. ﻫﺮ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در اﺳﻼم اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ، ﺑﺪﻫﻨﺪ. وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را آنﻗﺪر ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ آن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺜﻠﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ رواﯾﺖ و ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪدﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﻼم ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻮﺗﺎه، اﺳﺘﺪﻻل ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از ادﯾﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و اﺳﻼم ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص اﻧﺘﻈﺎر اﯾﺠﺎد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ داﺷﺖ.
ﻫﯿﭻ دﯾﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮده‌اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﻦ، ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد. ﻫﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ درازﻣﺪت و ﻫﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪرﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻪاﯾﻢ. از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ و ﺧﻼﻓﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ.
ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ اﻧﻘﻼب، ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﺟﻠﻮه ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و واﻗﻌﯽدارد. ﻣﻨﺘﻬﯽ، ﺣﺮف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ دینی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ، ﻧﻪ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت روﺷﻦﺗﺮ، اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻋﺘﻘﺎد دﯾﻨﯽ را ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزﯾﻦ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دو ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺮﮐﺖﺗﻮأﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻢ ﺷﻬﺮوﻧﺪی.
**اﻧﺘﺰاع و اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻮﻫﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺳﺖ. ﻻﺟﺮم ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد. ﯾﺎ اﯾﻦ ﯾﺎ آن. اﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﺮ دو و ﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ.**
«« مهدی مظفری »»

سکولاریسم به مَعنای “مَذهب ستیزی” نیست!


سکولاریسم چیست؟
سکولاریسم یک اصل است که دو خواسته و هدف پایه را در بَر می گیرد؛ نخستین برنامه جدایی روشنِ دین و نهاد هایِ مذهبی از حکومت است و دیگری برابری تمامی مردم با هر باورِ دینی، در پیشگاهِ قانون است؛ این بدان معناست که در یک جامعه سکولار، یک فردِ مسلمان با یک فردِ مسیحی، یهودی و یا خدا ناباور در نزدِ قانون برابر بوده و از حقوق یکسانی برخوردار است و هیچ فرقی میان ایشان نیست.
جدایی دین از دولت اساس و بنیانِ سکولاریسم است؛ این قانون تضمین می کند که گروه های مذهبی و نهاد های دینی در کارِ دولت کمترین دخالتی نمی کنند و همچنین اجازه فضولی حکومت در کارهای نهاد های مذهبی را نمی دهد؛ می توان گفت که سکولاریسم اصلی است که مرزهای مشخص و ملموسی را بین مذهب و حکومت کشیده و اجازه نمی دهد تا این دو نهاد، در امور یک دیگر سَرک کشیده و دست درازی کنند.
جدایی دین از دولت و کوتاه کردن دستِ نهاد های مذهبی از امورِ مملکت داری در حقیقت حافظِ حرمت و ارزش دین و باورهای قلبی مردمان است؛ چنانچه که به وضعیت ادیان و جایگاه شان در ایران زمین نگاهی بیاندازیم درخواهیم یافت که وجود یک حکومت مذهبی و توتالیتر موجب ایجاد موج عظیمی از نفرت و دشمنی از سویِ جوانانی که به وسیله احکام قرون وسطایی دینی آزار دیده اند، در برابر باورهای دینی مردمان گشته است.

secularism-in-iran-2015

یکی از اهداف سکولاریسم تضمین و پاسداشتِ آزادی ادیان و حق داشتن آموزش های دینی برای تمامی شهروندان است؛ در یک جامعه سکولار که آزادی دین وجود دارد دیگر با قوانینِ ضد انسانی دینی همچون اسلام که برای کسانی که اسلام را ترک می گویند، حُکم مرگ صادر می کند، رو به رو نخواهیم شد؛ چرا که هر فردی آزاد است تا پیرو هر باوری باشد که می خواهد و محدودیتی برای وی وجود ندارد.

در یک جامعه سکولار هر شهروندی حق دارد تا آزادانه افکار و باورهایش را به دیگران معرفی کند و از آزادی کامل بیان و اندیشه برخوردار است؛ این قانون برای باورمندان به ادیان و شهروندان خدا ناباور و یا ندانم گرا، به صورت برابر و مساوی عمل کرده و کمترین تفاوتی میان یک فرد خدا ناباور با یک مسیحی، یهودی و یا مسلمان وجود ندارد و همه از حق آزادی بیان و پندار بهره می برند.

در یک جامعه سکولار تمامی شهروندان در برابر قانون و دولت مساوی اند و باورها و عقاید مذهبی شان کمترین تأثیری در حق و حقوق ایشان ندارد و عدالت اجتماعی شامل حال همگان می گردد. در ایرانِ اسلامی مسلمانان شیعه شهروندان درجه یک، مسلمانان سنی شهروندان درجه دو و مسیحیان، زردشتیان، یهودیان، بهاییان، دراویش و… در درجه های بسیار پایینتری قرار دارند و دِگر اندیشان نیز از هیچ حقی برخوردار نیستند.

این عدالتِ دینی و مذهبی است که گروهی خاص را نسبت به سایر شهروندان جامعه برتر و شایسته تر می خواند و عدالت به صورت گزینشی برقرار می شود. در ایرانِ اسلامی باورمندان به ادیانی به غیر از اسلام، حتی حق تحصیل نیز ندارند و با هزاران مشکل و درماندگی می توانند دوره دبیرستان را به اتمام برسانند.

در یک جامعه سکولار تمامی شهروندان برابرند و عدالت به صورت یکسان برای همگان اجرا می شود. سکولاریسم حقوق بشر را به هر دین و مسلکی ترجیح می دهد و در برابر قوانین خشک و ضد انسانی و قرون وسطایی ادیان، از زنان و کودکان و دگر باشان محافظت می کند.

ما همگی از بیمارستان ها، مدرسه ها، ایستگاه های پلیس و دیگر مراکز خدماتی و دولتی استفاده می کنیم؛ این نکته که این مراکز باید سکولار باشند بسیار حیاتی است چرا که هیچ کس نباید به خاطر باور دینی اش، نسبت به شخصی دیگر از حقوقی بالاتر و یا پایین تر برخوردار باشد و همه باید به طور مساوی، از این خدمات و فارق از باورهای دینی شان بهره ببرند.

تمامی مدارس دولتی باید سکولار بوده و از آموزش های دینی به کودکان و دانش آموزان بپرهیزند؛ فارق از اینکه دین پدران و مادران دانش آموزان چیست، تمامی کودکان و نوجوانان با هم در یک مکان تحصیل کرده و مدارس دولتی که بودجه شان توسط حکومت تأمین می شود اجازه آموزش ایمان مذهبی و یا تبلیغ مذهبی خاص را ندارند.

je-suis-charlie-2015

بارها به مسئله خدا ناباوری و یا ندانم گرایی پرداخته ایم؛ خداناباوری پنداری است که وجود خدایی قادرِ مطلق و هرگونه توهم فرا طبیعی را رَد کرده و خرد، منطق و علم را جایگزین ایمان مذهبی نموده است. جامعه خداناباور همواره حامی و پشتیبان سکولاریسم است ولی سکولاریسم در پیِ پشتیبانی از یک گروه خاص دینی و یا غیر دینی نبوده و نیست و استقلال خود را حفظ کرده و می کند و در سددِ خدا ناباور نمودن هیچ یک از شهروندان جامعه نیست.

در یک جامعه سکولار مردم دیندار حق دارند که باورهای دینی شان را در اجتماع بیان نمایند ولی شهروندانی که مخالف آن باور دینی هستند نیز از حق نقدِ آن مسلک، پرسشگری و ابراز مخالفت خود با آن باور برخوردارند. باور های مذهبی، پندار ها و سازمان ها نباید از مزیت برخورداری از امنیت به دلیل حق آزادی بیان، لذت ببرند.

در یک جامعه دموکرات، تمامی باور ها و پندار ها می توانند بسیار آزادانه به چالش کشیده شوند و شهروندان حقوق اجتماعی دارند ولی ایده ها و باورها از حقوقی برخوردار نیستند. در یک جمله سکولاریسم بهترین راهی است که ما به کمک آن می توانیم جامعه ای بسازیم که در آن تمامی شهروندان فارق از باورهای مذهبی شان، با یکدیگر در سایه امنیت و عدالت اجتماعی و آرامش و صلح و دوستی زندگی کنند.

– نَقد مَذهب و پدیده احساسی مَذهب ستیزی:

در طیف خداناباوران دو مکتب فکری متفاوت وجود دارد: پَندار خداناباوریِ پَسادینی و پَندار خداناباوریِ مَذهب ستیز، نمونه بارز پندار پَسادینی پرفسور دَنیل دنت است و نمونه پندار مَذهب ستیز، زنده یاد کریستوفر هیچنز! پندار پَسادینی، مَذهب را بخشی جدانشدنی از تاریخ فرگشت انسان ها می داند و باور دارد که دین در زمانی از تاریخ، مزیت هایی برای انسان ها داشته و با گذشت زمان و پیشرفت آدم و گسترده تر شدن دانشش، امروز جایگاهش هم ردیف دیگر افسانه های تاریخ بشر است.

خداناباورانِ پَسادین به نَقد مذهب و نهادهای مَذهبی می پردازند اما قابلیت هم زیستی با افراد دیندار را نیز داشته و به حق آنان برای باورمند بودن احترام می گذارند، به تَعریفی دیگر به در خانه افراد مَذهبی نرفته و داد نمی زنند که شما باورهای احمقانه دارید! نقد مذهب آنان در چهارچوب منطق و عقل و دانش و اخلاق شکل می گیرد و می دانند که امکان ندارد تا تمامی مردمان جهان، خداناباور باشند و چنین رویای کودکانه ای نیز ندارند.

دُنیایِ ایده آلِ یک خداناباورِ پَسادین، یک جَهان سکولار است که بر مَبنای احترام به حقوق انسان ها و خردگرایی و منطق و عَقلانیت شکل گرفته و قوانین مَذهبی در اداره آن جَهان، کمترین نَقشی نیز ندارند، حقوق زنان و کودکان و دگرباشان و دگراندیشان محترم خوانده شده و هر کسی حق دارد تا در قلب و ذهن خود، به هر چه که می خواهد ایمان داشته باشد.

پندار مَذهب ستیز نقطه مقابل پَسادینی است؛ این جنبش احساسی که اساسش را نفرت و انزجار و خشم تشکیل می دهد، انسان های مذهبی را تحقیر کرده و با خودبرتر بینی و خود شیفتگی خاصی، هرکسی که با وی موافق نباشد را نادان و احمق می خواند! به گمان نگارنده این دیدگاه هرچند لایه هایی از منطق، عقل، دانش و خردگرایی را در خود دارد، اما به دلیل حمایتش از خشم و نفرت و بال و پر دادنش به تعصب و دیوار کشیدن میان انسان ها، بسیار ترسناک است.

راه رسیدن به سکولاریسم و برخورداری تمامی شهروندان از حقوق انسانی شان، نَقد درست مَذهب است و مَذهب ستیزی فقط و فقط به جدا شدن هر چه بیشتر افراد مَذهبی از خداناباوران شده و باعث می شود که ایشان از ترس حضور ناباوران، به دامان حکومت های مذهبی پناه ببرند چرا که دست کم، زیر سایه آن دولت ها، ایشان و مذهب شان در امان خواهند بود.

 

منشور حقوق شهروندی روحانی: کشتار شهروندان به حکم قانون!


azadi-22

“شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان از آن‌ها سلب کرد مگر به‌موجب قانون.”

بند اول منشور حقوق شهروندی روحانی

طرح منشور حقوق شهروندی از جانب رئیس جمهور نظامی که همه هویت و قوانین و عملکردش بر سلب حقوق شهروندان بنا شده است انسان را بیاد مثل کچل و زلفعلی میاندازد. همین بند اول منشور را در نظر بگیرید. میگوید شهروندان را میتوان کشت اما بر اساس قانون! آن هم قوانین شرعی که تماما مبتنی بر تبعیض و بیحقوقی و نابرابری بین انسانها است. این بند یعنی میتوان شهروندان را از جرثقیل آویزان کرد، سنگسار کرد از بلندی به پائین پرتاب کرد و به هر طریق دیگری که قوانین اسلامی مجاز میشمرد به قتل رساند. جرم ها هم معلوم است:  رابطه جنسی خارج از ازدواج، ارتداد، همجنسگرائی و جرمهای دیگری از این قبیل که در هیچ جامعه ای که قوانین اسلامی بر آن حاکم نباشد اساسا جرم محسوب نمیشود بلکه حق پایه ای هر شهروندی است. در مورد برابری زن و مرد، حقوق مردم منسوب به مذاهب دیگر، آزادی بیان  و دیگر ادعاهای توخالی ای که در این منشور کذائی مطرح شده نیز عینا همین امر صادق است. قوانین اسلامی با تمامی این حقوق از پایه و ماهیتا مغایر است.  اما حتی اگر این موارد هم نبود همان بند اول که کشتار شهروندان را بموجب قوانین اسلامی مجاز اعلام کرده برای به زباله انداختن کل منشور کذائی کافی است.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه مدعی است: “منشور حقوق شهروندی، نشانه‌ای از عزم ایران برای ارتقاء حقوق بشر است”. این هم از آن نوع ادعاهای مسخره ایست که تنها میتواند پوزخند شنونده را بدنبال داشته باشد. اگر قتل شرعی انسانها آنهم بخاطر جرمهائی که در واقع حق پایه ای آنهاست، تبعیض فاحش در حق زنان، تبعیض علیه مردم منسوب به مذاهب دیگر، تعزیر و شکنجه اسلامی، قوانین عصر حجری  قصاص و هزار و یک  جنایت قانونی دیگری که هر روز جمهوری اسلامی مرتکب میشود را بتوان حقوق بشر نامید، منشور جناب روحانی را هم باید ارتقای حقوق شهروندی  ارزیابی کرد.

جمهوری اسلامی رکورد دار اعدام در دنیا است و بخصوص در  دولت روحانی اعدامها سیر صعودی داشته است. اعدام فی النفسه قتل عمد است و باید همه جا ممنوع شود اما در جمهوری اسلامی مساله دهشتناک تر است. در ایران تحت سلطه قواین قصاص بیگناهان اعدام میشوند. قوانین شرعی اعدام انسانهای شریفی را مجاز میشمارد که جرمی بجز برخورداری از حقوقی که در اسلام ارتداد و زنا و لواط و محاربه با خدا و تابو ها و محرمات دیگری از این قبیل تلقی میشود، ندارند. نفس حکومت اسلامی و تحمیل قوانین شرعی به جامعه از اساس با حقوق بشر و حقوق شهروندی و کل تمدن انسانی در عصر حاضر در تناقض آشکار قرار دارد. راه حل این تناقض در بزیر کشیدن بساط جمهوری اسلامی و جمع کردن قوانین و تابوهای مذهبی از زندگی توده مردم است.

حمید تقوائی

۲۲ دسامبر ۱۶

 

اعدام دو زندانی در زندان مشهد


حقوق آزادی

  شبکه حقوق بشر کردستان از اعدام دو زندانی در زندان مشهد با اتهامات مرتبط با مواد مخدر خبر داد.

دیدن نوشتهٔ اصلی 150 واژهٔ دیگر

آیا اسلام واقعا دین صلح است؟ قطعا نه


Free Political Prisoners in Iran

ابتدا ادعا می کنند: “اسلام دین صلح است”؛ ولی زمانی که پای اجرای دستورات قرآن به میان بیاید قطع دست و پا داریم. کشتار مخالفان داریم.اسارت زنان و کودکان داریم.هزار جنایت داریم که مجوزش را قرآن داده است. این مجوزهای قرآن است که باعث می شود افراد قسیّ القلب و جانی مانند خمینی و خامنه ای و فلاحیان بوجود آیند. طبق قرآن آنان اشتباهی نکرده اند!.

اسلام به هر مسلمان اجازه کشتار افراد دیگر غیر مسلمان را داده است و ایشان می توانند اموال را غارت و زنان آن بیچاره را هم پس از اعدام به بردگی ببرند! این قرآنی که مجوز چنین رفتاری داده است، بعنوان کتاب آسمانی و کلام خدا قابل اعتنا نیست.براحتی می توان انسانیت و حقوق بشر امروز را با عقل و خرد بدست آورد. اما مرجع قرار دادن کتابی که امر به خونریزی و کشتار و بردگی و بطور خلاصه : ایجاد خشونت کرده است، چیزی…

دیدن نوشتهٔ اصلی 38 واژهٔ دیگر